العاصفة الكروية والسلبية

في ظل تزايد التساؤلات حول الحكم الشرعي لشهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري، يبحث الكثير من المسلمين عن إجابة واضحة من منظور الشريعة الإسلامية. هذه الشهادات الاستثمارية التي تقدمها البنوك التقليدية تثير جدلاً واسعاً بين الفقهاء والعلماء.شهاداتالبنكالأهليذاتالعائدالشهريحلالأمحرام؟

من الناحية الفقهية، يعتمد الحكم على طبيعة العائد المقدم. إذا كان العائد الشهري محدداً مسبقاً بغض النظر عن أداء الاستثمار، فإنه يعد من الربا المحرم شرعاً. أما إذا كان العائد مرتبطاً بنتائج استثمارات حقيقية ويخضع للربح والخسارة، فقد يكون جائزاً بضوابط معينة.

يشترط العديد من الفقهاء لشرعية هذه الشهادات عدة شروط أساسية:1- أن تكون مرتبطة باستثمارات حقيقية في أنشطة اقتصادية مشروعة2- أن يتحمل المستثمر مخاطر الخسارة ولا يكون العائد مضموناً3- ألا تكون هناك ضمانات كاملة من البنك لأصل المبلغ والعائد

البنك الأهلي كغيره من البنوك التقليدية، غالباً ما يعتمد في شهاداته على نظام الفائدة الثابتة الذي يعتبره معظم العلماء ربوياً. لذلك ينصح الباحثون عن الاستثمار الحلال بالتوجه للبنوك الإسلامية التي تقدم منتجات مالية متوافقة مع الشريعة، أو استشارة جهات الإفتاء المعتمدة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ختاماً، ينبغي للمسلم أن يتحرى الحلال في معاملاته المالية، وأن يبتعد عن الشبهات في أمور الدين. والله أعلم بما تخفي الصدور، وهو المطلع على نيات العباد.