العاصفة الكروية والسلبية

في عام 2022، احتلت مصر مركزاً متأخراً نسبياً في مؤشر جودة الطرق عالمياً، مما أثار العديد من التساؤلات حول واقع البنية التحتية للطرق في البلاد. وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت مصر في المرتبة 118 من أصل 141 دولة في جودة الطرق، وهو ترتيب يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في هذا القطاع الحيوي. ترتيبمصرفيجودةالطرقتحليلشامللأوضاعالبنيةالتحتية

العوامل المؤثرة في ترتيب مصر

هناك عدة أسباب وراء هذا الترتيب المتدني، من أبرزها:

1. نقص الاستثمارات: على الرغم من المشاريع الكبرى مثل الطرق الدائرية حول القاهرة والطريق الساحلي الدولي، إلا أن الاستثمار في صيانة الطرق الحالية لا يزال غير كافٍ.
2. الازدحام المروري: تعاني المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية من اختناقات مرورية مزمنة تؤثر على كفاءة شبكة الطرق.
3. التحديات المناخية: العواصف الرملية والأمطار الغزيرة في بعض المناطق تتسبب في تدهور سريع لأسطح الطرق.

الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية

بذلت الحكومة المصرية جهوداً ملحوظة في السنوات الأخيرة لتحسين جودة الطرق، منها:

• مشروع شبكة الطرق القومية: الذي يهدف إلى ربط المحافظات بشبكة حديثة من الطرق السريعة.
• التعاون مع القطاع الخاص: في إطار استراتيجية 2030، تم فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع الطرق.
• استخدام تكنولوجيا حديثة: مثل الخرسانة ذاتية الدمك التي تطيل عمر الطرق.

مقارنة مع دول عربية أخرى

في المقارنة الإقليمية، جاء ترتيب مصر خلف دول مثل الإمارات (المرتبة 5 عالمياً) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 40)، مما يدل على وجود فجوة كبيرة في جودة البنية التحتية بين مصر وبعض جيرانها العرب.

الخلاصة والمستقبل

بينما تشير البيانات إلى وضع غير مشجع لمصر في ترتيب جودة الطرق لعام 2022، إلا أن المشاريع الجارية والاستثمارات المخطط لها تعطي بارقة أمل لتحسن الترتيب في السنوات المقبلة. يتطلب الأمر المزيد من التخطيط الاستراتيجي والتمويل المستدام لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الحيوي الذي يؤثر مباشرة على التنمية الاقتصادية وجودة الحياة للمواطنين.